في أشهر فضيحة ضريبية.. الدنمارك تتهم 6 أشخاص وتتعقب 2.1 مليار دولار

المتهمون استغلوا ثغرات قانونية تتيح استرداد الضرائب على أرباح استثمارات صناديق المعاشات

أضافت الدنمارك 6 أشخاص جدد لقوائم المتهمين بالاحتيال في القضية التي استمرت لسنوات لتعقب ما مجموعه 2.1 مليار دولار من أموال الضرائب، والتي تزعم السلطات الدنماركية أنها سُرقت من خلال عملية احتيال تركزت على استرداد ضرائب أرباح الأسهم.

وتم توجيه تهم رسمية إلى 3 مواطنين أميركيين و3 بريطانيين بتهمة الاحتيال على سلطات الضرائب الدنماركية بسبب ما يصل إلى 1.1 مليار كرونه (175 مليون دولار) من أموال الضرائب، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء. وقال المدعي الدنماركي إن الستة استخدموا بنك نورث تشانل الألماني في معاملاتهم.

يأتي ذلك، فيما تكثف الدنمارك عملها في القضية بعد أن اتهمت في وقت سابق من هذا العام العقل المدبر المزعوم للاحتيال، مؤسس صندوق تحوط سولو كابيتال، سانجاي شاه، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

من جانبها قالت الشرطة إنها تدرك أنه من غير المحتمل أن يحضر أي من المتهمين طواعية للمحاكمة في الدنمارك. فيما قال القائم بأعمال المدعي العام للدولة بير فييغ، إن السلطات تعمل بالتالي على جميع الخيارات الممكنة لتقديمهم إلى العدالة.

وتزعم السلطات الدنماركية أن شبكة واسعة من المصرفيين والمحامين والممولين الآخرين من الولايات المتحدة وصولاً إلى ماليزيا ابتكروا خططاً متعددة للاحتيال على عائدات الضرائب في البلاد. حيث يقول المدعون إن الشبكات أنشأت خطط معاشات خارجية للمطالبة باسترداد ضرائب الأرباح، على الرغم من عدم امتلاكها للأسهم الدنماركية في الأساس.

وتحاول الدنمارك تسليم شاه، وهو مواطن بريطاني مقيم في دبي، ليواجه المحاكمة. وقضت محكمة دنماركية الشهر الماضي بوجوب إخضاع شاه للاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو قرار يضع الأساس لتسليمه.

بدوره قال شاه إنه بريء وإنه استغل الثغرات القانونية في القانون الدنماركي التي سمحت بما يُعرف بتداول Cum-Ex.

وتعود قضية Cum-Ex إلى عام 2017، حيث استغل مجموعة واسعة من المحامين والمتداولين ثغرات قانونية في بعض الدول الأوروبية لاسترداد أموال ضرائب على أرباح الأسهم بلغت في مجموعها أكثر من 62.9 مليار دولار.

كيف فعلوها؟

ويؤكد ممثلو الادعاء الدنماركيون أن التهم التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء تستهدف “المسؤولين الرئيسيين الذين يقفون وراء عملية الاحتيال التي ارتكبت بمساعدة من بنك نورث تشانل الألماني. حيث يقولون إن “المئات من عمليات تداول الأسهم الوهمية تمت بين 27 خطة معاشات تقاعدية لشخص واحد في الولايات المتحدة، وتسع شركات ووسطاء لجعل الأمر يبدو كما لو أن خطط المعاشات التقاعدية يحق لها استرداد الضرائب.

وقال فيغ إن المدعين سيطلبون على الأرجح عقوبة السجن 12 عاما – أكثر مما قد تستتبعه مثل هذه الجرائم عادة – بسبب خطورة القضية.

فيما تحاول السلطات الدنماركية استرداد حوالي 2.1 مليار دولار من الضرائب المستردة. كما تم اتهام شاه بالاحتيال على الدولة في استرداد ضرائب على أرباح الأسهم بقيمة 9 مليارات كرونة تعادل 1.44 مليار دولار من خلال تقديم مطالبات وهمية لاسترداد ضرائب الأرباح.

استفادت ممارسة Cum-Ex، من قوانين الضرائب التي بدت وكأنها تسمح للعديد من المستثمرين بالمطالبة باسترداد الأرباح على أرباح تم دفعها مرة واحدة فقط.